السودان اليوم:
لا يستطيع أحد أن يقطع على موظفي القطاع العام فرحتهم بزيادة الرواتب هذه الزيادة المستحقة من زمن. نعم كانت رواتب القطاع العام غير مقنعة البتة بل وصلت مرحلة أنها لا تكفي معاش أسبوع بل وصلت مرحلة انها لا تكفي إلا ليومين فقط. هذا غير التشوهات في المرتبات حيث تجد من الموظفين في نفس الإدارة من دخله يعادل كل موظفي دائرته، قلت دخله ولم أقل مرتبه، إذ لم يعد الدخل هو المرتب فقد تحايل الموظفون بما يسمونه الحوافز، فالذي يرفع قلماً ليوقع يريد حافزاً ومنهم من له ألف حافز في الشهر وبدل سفريات ونثريات والفراشة المسكينة ليس لها إلا بضعة جنيات لا تسمن ولا تغني من جوع. لذا صارت تداوم ساعة واحدة وتغادر لتبحث عن زيادة دخل في مكان آخر.
المعلمون وهم أعرض القطاعات وهم ثقل الخدمة المدنية كانت رواتبهم كغيرهم ضئيلة ولا تفي بشيء وبما انهم ليسوا أهل خدمة فيها الحوافز لجأوا الى زيادة الدخل بعدة طرق بما يسمى درس العصر الذي كان تطوعاً في يوم ما، يوم كان المعلم نوارة المجتمع كان يقابل ذلك الجميل بعمل إضافي بلا مقابل مادي. الآن انقلبت الآية وصار درس العصر او المذاكرة بمقابل مادي مستحق للمعلم. نسأل بعد هذه الزيادة هل سيعود درس العصر أو المذاكرة عملاً تطوعيا بلا مقابل مادي. (هذا بافتراض ان هذه الرواتب حقيقية وليست كما يقول بعض خبراء الاقتصاد أنها كارثة اقتصادية ورشوة سياسية غير مدروسة العواقب).
بالمقابل القطاع الخاص ليس كله منصفا لمخدميه ولكن كان أكثر حياءً من الحكومة إذ يقدم أكثر من رواتب الحكومة قليلاً وكلما سألوه يقول قارنوها برواتب الحكومة. أها الحكومة ضاعفت الرواتب عشرات المرات ماذا سيفعل القطاع الخاص إما ان يرفع الراية البيضاء وينسحب وهذه كارثة. وإما ان يرفع الرواتب كما الحكومة وهذه تتطلب زيادة دخل القطاع الخاص والذي ليس له إلا ان يرفع أجرة خدمته او صناعته او زراعته وكلها ستعود وبالا على المستهلك..
مثلاً في قطاع التعليم والذي تمدد فيه القطاع الخاص منذ فترة وبدأ بمدارس قليلة تستوعب من لا يجدون الفرصة في المدارس الحكومية (كانت تسمى مدارس الأغبياء أولاد الأغنياء) وكانت شبه عيب الى ان انعكست الآية وصارت المدارس الحكومية هي العيب ولا يدخلها إلا شقي وفقير. هذا القطاع اذا أراد مجاراة رواتب الحكومة سيرفع المصروفات المدرسية أضعافاً وربما تصبح غير مقدور عليها من الكثيرين وسيخلف تدهوره فجوة في التعليم يحتاج سدها الى دراسة متأنية ودعم حكومي. هل الحكومة قادرة على هذا الدعم؟
في السعودية قطاع التعليم الخاص يجد دعماً من الدولة بتوفير الكتاب و50 % من رواتب المعلمين وتعيين الإدارة وهذا على أيامنا قبل ربع قرن لا أدري الآن كم وصل الدعم. الاقتصاد ليس حقل تجارب الاقتصاد علم ودراسات مبنية على إحصاءات حقيقية ودراسات صادقة فيما عدا ذلك سيصبح كارثة إصلاحها مكلف جداً.
ونبارك رواتب الحكومة وعقبال عندنا.
هل من حديث لتدريب المعلمين والذي لا يكلف مقارنا بزيادة الرواتب حتى يصبح المعلم معلما يستحق ما يدفع له. يقولون أكثر من 70% من المعلمين غير مدربين و99.99% منهم لا يحملون رخصة التسجيل الدائم في مجلس المهن التربوية.
The post التعليم الخاص في فتيل.. بقلم احمد المصطفى ابراهيم appeared first on السودان اليوم.
