أفادت مصادر مصرفية مطلعة بحدوث قفزة دراماتيكية في أسعار صرف العملات الأجنبية داخل النظام المصرفي السوداني، في وقت بات فيه الدولار الأمريكي يُتداول قريبًا من حاجز 3613 جنيهًا، بينما لا يزال السوق الموازي هو المحدد الحقيقي لقيمة الجنيه، وسط عجز واضح للبنك المركزي عن ضبط المشهد النقدي.
ووفق معلومات حصلت عليها “الراي السوداني”، فإن محاولات البنوك المحلية لمجاراة أسعار السوق السوداء باءت بالفشل، مع استمرار شح النقد الأجنبي، وتفاقم الفجوة بين السوقين الرسمي والموازي، مما عمّق أزمة الثقة لدى المتعاملين.
أسعار العملات في البنوك السودانية
بحسب البيانات الرسمية، تم تسجيل الأسعار التالية:
- الدولار الأمريكي: 3613 جنيهًا
- اليورو: 4250.588 جنيهًا
- الجنيه الإسترليني: 4882.43 جنيهًا
- الريال السعودي: 963.466 جنيهًا
- الدرهم الإماراتي: 984.4686 جنيهًا
- الريال القطري: 992.582 جنيهًا
- الجنيه المصري: 74.9896 جنيهًا
السوق الموازي يتحكم بالمشهد
في السوق الموازي، لا تزال الأسعار أعلى رغم تقارب الأرقام، حيث بلغ:
- الدولار الأمريكي:
- شراء: 3550 جنيهًا
- بيع: 3613 جنيهًا (مع امتناع عن البيع للكميات الكبيرة)
- الريال السعودي:
- شراء: 946.666 جنيهًا
- بيع: 963.466 جنيهًا
يرى خبراء اقتصاديون أن الفجوة المتزايدة بين السوق الرسمي والسوق الموازي تؤكد أن أدوات السياسة النقدية لم تعد فعالة، وسط تصاعد نفوذ المضاربين وتجار السوق السوداء الذين باتوا يتحكمون فعليًا في تحديد سعر الصرف.
ويحذر محللون من أن استمرار هذا التباين سيقود إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم، وزيادة تكاليف الاستيراد، وتآكل القوة الشرائية، ما يهدد بانفجار اجتماعي في ظل عدم قدرة المواطن على تحمل الزيادات المتلاحقة في الأسعار.
توقعت مصادر اقتصادية استمرار صعود الدولار بالسوق السوداء ما لم تتخذ الحكومة إجراءات “استثنائية”، تشمل:
- ضخ النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية
- تخفيف قيود التحويلات البنكية
- محاربة التهريب
- تعزيز الصادرات
أظهرت مقاطع مصورة من عدة مدن سودانية ازدحامًا أمام مكاتب التحويل والصرافات غير الرسمية، في مؤشر واضح على تدهور الثقة بالمؤسسات المصرفية، مما يهدد بفوضى مالية يصعب احتواؤها إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
