متابعات – الراي السوداني – وافق مجلس النواب المصري على قانون جديد ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء، وهو الأول من نوعه محليًا.
يتضمن القانون 39 مادة تهدف إلى تنظيم عملية تسجيل اللاجئين ومنحهم صفة اللجوء عبر لجنة حكومية جديدة، لتحل محل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التي كانت تتولى هذه المهام منذ منتصف القرن الماضي.
اللجنة الحكومية الجديدة ستكون برئاسة مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الخارجية والداخلية والمالية، وستكون مسؤولة عن استقبال الطلبات وتوثيق البيانات المتعلقة بها. أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب، أن هذه اللجنة ستكون الجهة الوحيدة المنوطة بهذا الأمر، ولن يكون للاجئين حاجة للتوجه إلى المفوضية لتقنين أوضاعهم.
رغم ذلك، أشار العوضي إلى أن عمل اللجنة لن يتعارض مع المفوضية الأممية، وسيكون هناك تعاون مستمر معها دون أن يؤثر ذلك على سيادة القرار المصري في قضايا اللجوء.
القانون الجديد لن يعيد النظر في الطلبات التي سبق أن نظرتها المفوضية، بل سيركز على القادمين الجدد ومن لم تقنن أوضاعهم بعد. في الوقت الحالي، تشير بيانات مفوضية اللاجئين إلى وجود نحو 800 ألف لاجئ مسجل في مصر، أكثر من نصفهم سودانيون فروا إلى مصر نتيجة الحرب التي اندلعت في السودان في أبريل 2023.
ومع ذلك، تقدر الحكومة المصرية عدد الأجانب المقيمين على أراضيها بنحو 9 ملايين شخص، مشيرة إلى أنها تنفق حوالي 10 مليارات دولار سنويًا لتلبية احتياجاتهم.
هذا القانون يطرح تساؤلات حول الأثر المتوقع على عملية تسجيل اللاجئين، خاصة فيما يتعلق بالشفافية وسرعة الإجراءات. كما أن العلاقة المستقبلية مع المفوضية الأممية تحتاج إلى توضيح لضمان انسجام القانون مع المعايير الدولية.
من جهة أخرى، يعتبر القانون خطوة نحو تعزيز السيطرة الوطنية على هذا الملف، لكنه يتطلب بناء قدرات إدارية قوية لتجنب أي تعقيدات بيروقراطية قد تؤثر على أوضاع اللاجئين. في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مصر، يبقى من الضروري أن يُنفذ هذا القانون بطريقة تضمن التوازن بين مصالح الدولة وحقوق اللاجئين وفق الالتزامات الدولية.
