تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة لاصدار قانون جديد لنقابات عمال السودان للعام 2020 ليكون قانونا موحداً وذلك خلال إجتماع انعقد اليوم وضم وزارة العدل ولجنة نقابيي قوى الحرية والتغيير ومركز الايام للدراسات التنموية .
وقال حاتم الوسيلة سنهوري عضو لجنة نقابيي الحرية والتغيير في تصريح لسونا عقب لقائه اليوم بمدير عام وكالة السودان للانباء الاستاذ محمد عبد الحميد إن الاجتماع اتسم بروح المسئولية الوطنية حيث نظر في الفراغ النقابي الذي يتطلب الاسراع في ايجاد قانون جديد للنقابات،
مشيرا الى ان الاجتماع خرج بمقترح من نقابيي الحرية والتغيير بتكوين لجنة تشمل وزارتي العدل والعمل تكون في حالة عمل متواصل لتمحيص وتفحيص القانون والعمل القانوني عبر وزارة العدل والاسراع في وضعه امام وزير العدل حتي يتم رفعه لمجلسي الوزراء والسيادي لاجازته.
وتوقع سيادته ان يبدأ العمل خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين مؤكدا جدية اللجنة للعمل من اجل هذا القانون خاصة وان الثورة وضعت على الكل المسئولية التاريخية .
واضاف ان لجنة نقابيي الحرية لديها مهام اساسية ومحورية في الحراك وكانت تناهض النقابات في العهد السابق وقانون 2010 الذي كان ضد حرية النقابة وقال ان للجنة تقوم بدور نقابي مهم جدا مسترشدة بمسودة القانون الذي تم التوافق عليه بواسطة تسعة من التنظيمات السياسية والقوى النقابية
وأوضح ان من ضمن ملامح القانون أنه يتحدث عن نقابة الفئة وعن اعلاء شأن الجمعية العمومية بوصفها اعلى سلطة وترتيب البنيان النقابي والشخصية الاعتبارية كما يتحدث القانون عن سلطة المسجل بعيدا عن سياسة النظام السابق .
واشار الى ان اللجنة وخلال اجتماعاتها امنت على معالجة الفراغ النقابي الحالي والذي قال إنه يشكل خطرا على الممارسة النقابية ولديها خطوات للاسراع في اجازة القانون .
الخرطوم ( كوش نيوز)
